محکومان مالی در صدر زندانیان جرایم غیرعمد کشور
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: نوع جرم، مدت حبس سپری شده و میزان بدهی اولویت‌های اصلی آزادی زندانیان غیرعمد هستند.
سید اسدالله جولایی در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص آخرین آمار محکومان جرایم غیرعمد واجد شرایط کمک، اظهارکرد: براساس آخرین آمار در حال حاضر، ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر مربوط به جرایم غیرعمد و غیرکلاهبرداری نیازمند در سراسر کشور تحمل حبس می‌کنند که این تعداد افراد از سوی ستادهای دیه شعب استانی شناسایی شده و طبق فرآیند آزادسازی با عنایت به نوع جرایم ارتکابی، مدت حبس سپری شده و مبلغ بدهی در اولویت آزادی قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان از سوی شاکیان در حوزه جرایم غیرعمد گذشت صورت گرفته است، ادامه داد: امیدواریم با تداوم چنین همکاری‌ها از سوی شاکیان خصوصی تا پایان سال ۹۴ بیش از ۵ هزار زندانی محکوم مالی جرایم غیرعمد واجد شرایط از بند زندان آزاد شوند.
تامین ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آزادی بیش از ۸ هزار زندانی
مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه تاکنون نزدیک به ۹۰ هزار زندانی با حمایت این ستاد از بند حبس رهایی یافته‌اند، افزود: سال گذشته برای ۸ هزار و ۴۹۸ زندانی جرایم غیرعمد بیش از ۷۲۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشتیم که از این مبلغ با برگزاری جلسات متعدد ۳۰۰ میلیارد تومان از شاکیان گذشت گرفتیم.
جولایی با تاکید بر اینکه با کمک‌های مردم نوع دوست کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری نیز ۳ هزار و ۵۰۰ زندانی جرایم مالی غیرعمد و غیرکلاهبرداری طعم شیرین آزادی را چشیده و به آغوش گرم خانواده‌هایشان بازگشتند، اظهارکرد: در صورت اعطای تسهیلات بانکی و همکاری بیشتر بانک‌های عامل و فعالیت مضاعف مسئولان ذیصلاح تا پایان سال جمعیت کیفری محکومان غیرعمد به نصف کاهش پیدا کند.
وجود بیش از ۹ هزار زندانی جرایم غیرعمد در کشور
وی با اشاره به جمعیت ۹ هزار و ۷۱۵ نفری زندانیان جرایم غیرعمد در کشور، گفت: طبق آخرین آمار و اطلاعات، در حال حاضر تعداد ۹۵۰ نفر به دلیل محکومیت در پرداخت دیه ناشی از حوادث کارگاهی و حوادث رانندگی منجر به فوت و جرح وجود دارند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با انتقاد از کم کاری برخی از نهادهای فرهنگی متولی امر در بحث آموزش و فرهنگسازی همگانی، تصریح کرد: متاسفانه امروز به دلیل چشم و هم چشمی برخی خانواده‌ها و تلقی اشتباه جمعی از زوجین در مورد موضوع مهریه در حدود یک هزار و ۴۰۰ نفر محکوم مهریه در کشور هستند که این آمار جدا از جمعیت ۴۸۷ نفری زندانیان نفقه است که البته رسیدگی به وضعیت این قبیل مددجویان در اولویت اصلی ما در ارائه تسهیلات قرار ندارند.
صادرکنندگان چک‌های بانکی
جولایی با اعلام این خبر که همچنان محکومان مالی در صدر زندانیان جرایم غیرعمد عمد کشور هستند، اظهارکرد: در حال حاضر ۶ هزار و ۶۸۶ نفر بابت محکومیت مالی در کشور زندانی هستند که بیشترین افراد را نیز در این میان صادرکنندگان چک‌های بانکی شامل می‌شوند.
مدیرعامل ستاددیه کشور با تاکید بر نقش موثر رسانه‌ها در مقوله کاهش حداکثری جرایم و به ویژه تخلفات رانندگی، افزود: تعیین مهریه خارج از توان فرد، بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی و بروز حوادث کارگاهی از جمله عوامل اصلی بدهکاری و زندانی شدن افراد است که امید است برای این فقر بزرگ فرهنگی در کشور با همکاری نهادهای مسئول چاره‌ای همیشگی اتخاذ شود.
۱۲۷ محکومان نسوان در کشور نیازمند کمک
جولایی با اشاره به تعداد ۱۲۷ محکومان نسوان در کشور نیازمند کمک، افزود: این آمار یک درصدی نسبت به کل محکومان هرچند به ظاهر کوچک است اما نباید غافل بود که اثرات نبود یک مادر در خانواده گاه جبران ناپذیر و بزرگ‌تر از این امر نیز خواهد بود.
وی در خصوص اعتبار لازم برای آزادی تمامی زندانیان غیرعمد، گفت: با عنایت به اینکه طی فرآیند آزادسازی محکومان و نیز بعد از برپایی جلسات مشترک با شکات، طلبکاران و اولیاء دم و نیز تلاش خود مددجویان و خانواده‌های آنها در فراهم ساختن و تزاید آورده لازم این مبالغ حتی تا به میزان نصف مبلغ موجود کاهش پیدا می‌کنند لذا مبلغ دقیقی در این مورد نمی‌توان ارائه داد.
کاهش رانندگان زندانی با قانون بیمه اجباری شخص ثالث
جولایی با تقدیر از همکاری خوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی و توصیب لایحه دائمی شدن قانون بیمه اجباری شخص ثالث، ادامه داد: با افزایش ۳۸ ماده به مواد قبلی این قانون که به مدت ۷ سال به طور آزمایشی اجرا شد، امیدواریم ضمن کاهش حداکثری رانندگان محبوس در زندان‌ها از ورود و همچنین مدت ابقای بسیاری از این محکومان در بند حبس کاسته شود.
وی در ارتباط با مزایای قانون تصویب شده، گفت: با تلاش‌های صورت گرفته در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بسیای از مواد، الزامات شرکت‌های بیمه‌گر بیشتر شده و در تسریع روند رسیدگی به پرداخت خسارت آسیب دیدگان یک حاثه رانندگی با تشدید بیشتری به این امر پرداخته شده است.
آزادی بیش از سه هزار زندانی در شش ماهه امسال
مدیرعامل ستاد دیه کشور در شش ماه اول امسال سه هزار و ۶۴۷ نفر از زندانیان آزاد شدند، اظهارکرد: بیشترین آزادی مربوط به خراسان رضوی با ۴۳۲، تهران با ۴۲۳ و گیلان با ۲۸۲ نفر بود. جولایی بیان کرد: استان‌های کرمانشاه با ۳۸، ایلام ۳۲ و سیستان و بلوچستان با ۲۹ نفر آزادی به عنوان استان‌های مربوطه با کمترین آمار آزادی زندانیان محسوب می‌شوند.
